تل أبيب تتلاعب بالمعلومات لتبرئة نفسها من جريمة تجويع سكان غزة

وبحسب المكتب الدولي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، اتهم مرصد حقوق الإنسان الأوروبي المتوسطي النظام الصهيوني بمحاولة التملص من مسؤوليته عن جريمة تجويع المدنيين في قطاع غزة، وذلك عبر استخدام انتقائي ومضلل للمعلومات الصادرة عن مجموعة التغذية التابعة لليونيسف، والتي تعود لعام 2026.

وأشار المرصد إلى أن تل أبيب تسعى إلى تزييف الحقائق والتلاعب بالإحصاءات لتقديم صورة مغلوطة عن الأوضاع في غزة، من خلال عرض أرقام معدلة. وأوضح أن الدراسة التي استندت إليها تل أبيب لم تستنتج “عدم وجود مجاعة في قطاع غزة”، بل اقتصرت على قياس حالة التغذية في فترة محدودة خلال يونيو 2026.

يأتي هذا في الوقت الذي يعتمد فيه إعلان حالة المجاعة وفق “التصنيف المتكامل للمرحلة الأمنية الغذائية” (IPC) على سياق زمني ومكاني محدد ومؤشرات مركبة تشمل استهلاك الغذاء، وسوء التغذية، ومعدلات الوفيات.

وتتوقع التقارير ذاتها أن يحتاج أكثر من 74 ألف طفل إلى علاج من سوء التغذية الحاد بحلول أبريل 2027.

كما اتهم المرصد الأوروبي المتوسطي النظام الصهيوني بالازدواجية في التعامل مع تقارير اليونيسف، حيث يستغل بعض الإحصاءات بشكل انتقائي، بينما يتجاهل توثيقات استشهاد 265 طفلاً فلسطينياً منذ إعلان وقف إطلاق النار، نتيجة القصف وإطلاق النار وهجمات الطائرات المسيرة.

وأكد المرصد في ختام بيانه أن جريمة تجويع المدنيين لا تتوقف على وصول سوء التغذية إلى نسبة معينة أو إعلان رسمي للمجاعة، بل إن الحرمان المتعمد للمدنيين من وسائل البقاء الأساسية، بما في ذلك المنع المنهجي لدخول المساعدات الإنسانية، يمكن أن يشكل بحد ذاته مصداقاً لهذه الجريمة.