رئيس وزراء فرنسا يعترف بأزمة أمنية ويعد بعمليات واسعة
وبحسب المكتب الدولي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، أعلن سيباستيان لوكورنو، رئيس وزراء فرنسا، يوم الثلاثاء، في ظل تفاقم الوضع عقب احتجاجات الأسبوع الحالي في باريس ومرسيليا وليون، أن الحكومة ستبدأ عملية أمنية واسعة النطاق اعتباراً من يوم السبت القادم لمواجهة أعمال الشغب.
في محاولة منه لتوجيه الاتهام إلى جماعات اليسار المتطرف، أكد لوكورنو أن هدف الحكومة هو استعادة النظام في المجتمع.
في المقابل، تواجه الحكومة الفرنسية، رغم محاولاتها للسيطرة على الوضع، انتقادات شديدة من قبل المجموعات السياسية؛ فمن جهة، تتهم جماعات اليسار الحكومة بعدم قدرتها على إدارة تكاليف المعيشة، ومن جهة أخرى، يتحدث مسؤولون حكوميون عن “قصور معلوماتي” و”بطء في نشر القوات”.
من جانبه، أقر لوران نونز، وزير الداخلية الفرنسي، بمسؤوليته عن الإخفاقات الأمنية، معرباً عن أسفه لإدارة الأزمة، وأعلن أنه سيتم نشر الجيش في الأيام القادمة لدعم قوات الشرطة في المراكز الحضرية الحساسة.
وصلت الأزمة الحالية في فرنسا، التي أعقبت أسابيع من احتجاجات الطلاب والطالبات التي تركزت حول نقص المرافق التعليمية والمستقبل المهني، إلى مرحلة تم فيها اعتقال ما يزيد عن 6 آلاف شخص خلال هذه الاضطرابات. ومع تخطيط نقابات العمال لإضرابات واسعة في شهر نوفمبر، من المتوقع أن يظل الوضع الأمني في فرنسا يواجه تحديات خطيرة.
