تحرك دموكراتي في الكونغرس الأمريكي لإلغاء الرسوم الجمركية على كندا
وبحسب المكتب الدولي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، أفادت صحيفة وال استريت ژورنال الأمريكية بأن أعضاء دموكراتيين في الكونغرس الأمريكي يعتزمون إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد كندا.
وأشارت الصحيفة، استناداً إلى تصريحات مشرعين دموكراتيين يعملون في اللجنة التجارية بمجلس الشيوخ، إلى أن هؤلاء المسؤولين يضعون كبح التوترات التجارية مع أوتاوا على رأس أولوياتهم للحد من سياسات الإدارة الأمريكية التجارية.
وفي السياق ذاته، أكد السيناتور الدموكراتي والعضو البارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، ران وايدن، وجود دعم واسع النطاق لإلغاء الرسوم المفروضة على السلع الكندية. كما أعلن عن بدء المشاورات مع بقية المشرعين بشأن مشروع قانون لمواجهة هذه الرسوم، بالتزامن مع توليه رئاسة هذه اللجنة في شهر يناير المقبل.
مع ذلك، يواجه طريق إلغاء هذه الرسوم عقبات قانونية؛ إذ يتطلب إقرار أي مشروع في مجلس الشيوخ حصوله على ستين صوتاً لتجاوز العرقلة البرلمانية. إضافة إلى ذلك، يعد تأمين أصوات ثلثي الأعضاء في كلا مجلسي الكونغرس أمراً ضرورياً لإبطال حق الوتو الرئاسي.
وحتى الآن، ليس واضحاً ما إذا كانت تحركات الدموكراتيين ستنجح في إجبار ترامب على مراجعة الرسوم الجمركية أو سياساته التجارية الأخرى، نظراً لأن صلاحيات فرض الرسوم لا تزال ترتكز بشكل كبير بيد رئيس الجمهورية.
وتقدر شخصيات الحزب الدموكراتي أنها قد لا تتمكن من تأمين الأصوات الكافية من النواب الجمهوريين لإلغاء أي حق وتو محتمل من قبل ترامب.
وفي هذا الشأن، صرح العضو السابق في مجلس النواب عن الحزب الدموكراتي، دان كيلدي، بأن غالبية الدموكراتيين يعارضون استخدام ترامب المفرط للرسوم الجمركية، وتحديداً تلك المفروضة ضد كندا.
وقد تصاعدت المخاوف بشأن تفاقم الأزمات إثر تهديد ترامب بمضاعفة الرسوم على السيارات الكندية. وحذر الرئيس الأمريكي من أنه في حال عدم توصل الجانبين إلى اتفاق قبل شهر يناير، فإنه سيرفع هذه الرسوم، مما زاد من إصرار المشرعين على تجريد السلطة التنفيذية من صلاحيات فرض مثل هذه الرسوم.
وبحسب التقرير، تُعد اللوائح المتعلقة بكندا المرحلة الأولى من حزمة إجراءات دموكراتية تهدف إلى الضغط على السياسة التجارية لترامب، وتتضمن هذه الإجراءات اللجوء إلى المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 والمادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
