اكسيوس ضغوط متزايدة على الكونغرس الامريكي لكشف خفايا ملف جيفري ابستين
وبحسب المكتب الدولي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، افاد موقع اكسيوس بان الكونغرس الاقتصادي والتشريعي في الولايات المتحدة يستعد لمواجهة ضغوط غير مسبوقة للشفافية بخصوص قضية جيفري ابستين، وذلك بالتزامن مع استئناف المشرعين لمهامهم وعقب النجاح الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الاخيرة وتعهد قياداته باجراء تحقيقات شاملة.
واشار الموقع الى ان النائب الجمهوري توماس ماسي، المعروف بمقاربته المعارضة للتيار الرئيسي داخل حزبه، يعتزم الاستفادة من هذه الاجواء المواتية قبل مغادرته المقعد التشريعي في شهر كانون الثاني يناير المقبل. وكان ماسي قد اكد في تصريح له يوم الخميس الماضي ان الجهود المبذولة لطرح قانون شفافية ملفات ابستين للتصويت ستكلل بالنجاح مع عودة انعقاد مجلس النواب، مشيرا الى انه تم جمع توقيعات اثنين وثمن نائبا وهو العدد المطلوب لتمرير هذا الطلب.
وفي السياق ذاته، اوضح النائب الديمقراطي رو خانا، الذي قاد هذه الجهود جنبا إلى جنب مع ماسي، ان التعهدات والموافقات اللازمة قد تم تامينها مسبقا، الا ان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون فضل انهاء جلسات الهيئة التشريعية مبكرا لتجنب المزيد من التداعيات. وخلال الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، تحولت قضية ابستين مرارا وتكرارا إلى مادة مثيرة للجدل في المشهد السياسي الامريكي، وانعكست بوضوح على نتائج الانتخابات النصفية الاخيرة. ومع سيطرة الديمقراطيين على الاغلبية في مجلس النواب، يرجح ان يشهد الفترة المقبلة فتح تحقيقات موسعة حول اداء ادارة ترامب في التعامل مع هذه الملفات الحساسة.
ويذكر ان ماسي وخانا كانا قد صاغا في شهر تموز يوليو الماضي قانون شفافية ملفات ابستين الثاني استنادا الى مشروع سابق لهما، وهو النص الذي كان ترامب قد صادق عليه في كانون الاول ديسمبر من العام الماضي، وذلك بعد محاولات سابقة من جانبه لعرقلة هذا المسار. ويتيح هذا التشريع القضائي للمدعين المحليين والولائيين فضلا عن الضحايا امكانية مقاضاة وزير العدل الامريكي في حال ثبت ان الوثائق قد اخفيت او تعرضت للتعتيم بشكل غير قانوني. اضافة إلى ذلك، يلزم القانون وزير العدل بتقديم مستندات محددة دون اي حذف او رقابة متى طالبت الضحايا بذلك.
واكدت شبكة اكسيوس انه مع تولي الديمقراطيين زمام القيادة في الكونغرس مطلع كانون الثاني يناير القادم، فان تراجع هذه الموجة من المطالب يبدو مستبعدا للغاية، سيما وان الديمقراطيين شنوا حملة دعائية شرسة اتهموا خلالها الجمهوريين بالتستر على شخصيات متنفذة وفاسدة. واضافت البيانات الصادرة عن مؤسسة اد ايمبكت ان مرشحي الحزبين اضافة إلى التيارات المستقلة انفقوا ما لا يقل عن سبعين مليون دولار في الفترة ما بين الاول من ايلول سبتمبر والحادي والعشرين من تشرين الاول اكتوبر الماضيين على الاعلانات التلفزيونية المرتبطة بملف ابستين وقضايا استغلال الاطفال والاعتداءات الجنسية. وفي ذات السياق، حدد روبرت غارسيا، العضو البارز عن الحزب الديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب، اربعة محاور رئيسية للتحقيق ستتم متابعتها فور تولي حزبه رئاسة اللجنة، حيث خُصص المحور الرابع بالكامل لملف ابستين.
