اقتصادیون ألمان یحذرون من أزمة مالیة وشیکة بدءاً من 2028

وبحسب المكتب الدولي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، أوردت صحيفة ‘دي فيلت’ الألمانية أن ارتفاع النفقات الحكومية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والدفاع، قد يضع عبئاً كبيراً على موازنة ألمانيا في السنوات القادمة، مما يشكل تحدياً لقدرة الحكومة على تغطية تكاليفها.

ودعا كليمنس فوست، رئيس معهد ‘إيفو’ لأبحاث الاقتصاد، إلى إعادة تقييم السياسة المالية الحالية للحكومة الألمانية، مؤكداً أنها غير قابلة للاستدامة على المدى الطويل. وطالب بتحديد أولويات الإنفاق، بما في ذلك الدفاع والاستثمارات العامة، مع وقف أو تقليص النفقات الحكومية الأخرى.

وتشير التقارير إلى أن موازنة الحكومة الفيدرالية الألمانية لعام 2027 ستشهد نفقات غير مسبوقة، حيث سيصل إجمالي الاقتراض الجديد للحكومة، بما في ذلك المصادر المالية خارج الموازنة الرئيسية، إلى نحو 210 مليارات يورو. كما تم طرح زيادة الضرائب، ومن بينها ضريبة القيمة المضافة، كخيار محتمل لسد العجز في الموازنة.

من جانبها، حذرت صحيفة ‘بيلد’ في تقرير نشر بتاريخ 14 نوفمبر 2026 (23 تشرين الثاني 1405 هـ.ش.)، نقلاً عن خبراء اقتصاديين، من تفاقم الأزمة المالية بدءاً من عام 2028. ووفقاً لإحصائيات البنك المركزي الألماني، بلغ الدين العام للبلاد حوالي 2.84 تريليون يورو بنهاية عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 144 مليار يورو مقارنة بالعام السابق.