تقرير وثائقي للأمم المتحدة عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد شعب غزة
قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرا وثائقيا يتهم فيه النظام الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وأعلن أنه ينبغي اتخاذ إجراءات دولية عاجلة للضغط على إسرائيل، بما في ذلك حظر الأسلحة على هذا النظام. |
قدمت فرانشيسكا ألبانيز تقريراً شاملاً عن جرائم النظام الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وأكدت على أن إسرائيل ارتكبت الجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
في هذا التقرير، واستنادا إلى أدلة موثوقة، تم الكشف عن تفاصيل جرائم نظام الاحتلال ضد أهالي غزة والضفة الغربية.
هذا التقرير ويظهر أن جريمة الإبادة الجماعية ضد أهل غزة تتم بأوامر واضحة ومنسقة من السلطات الإسرائيلية.
وتابع مراسل الأمم المتحدة المذكور في تقريره أن جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لم ولم تبدأ في 7 أكتوبر، لكن هذه الجرائم استمرت، وكانت مراحل التطهير العرقي للفلسطينيين، وفي الواقع، تمت هذه العملية من عام 1947 إلى عام 1949، وتكررت مرة أخرى عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والشرقية.
لقد جعل المدنيون الإسرائيليون من غزة درعًا بشريًا
وأضاف ألبانيزا أنه بسبب سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة، فقد ربع سكان القطاع سكان هذه المنطقة معرضون لخطر الموت، وفقط في الأشهر الأولى من الحرب، أسقطت إسرائيل أكثر من 25000 طن من المتفجرات أي ما يعادل قنبلتين نوويتين على شعب غزة.
وشدد كذلك على أن إن الاتهامات التي توجهها إسرائيل لحركة حماس بأن هذه الحركة تستخدم سكان غزة كدروع بشرية لا أساس لها من الصحة، وهي غير صحيحة. إسرائيل هي الطرف الذي يستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية، ويستهدف كل شيء في المنطقة بما في ذلك الكنائس والجامعات والمستشفيات. وتربط السلطات الإسرائيلية الكنائس والمساجد والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة في غزة والمستشفيات وسيارات الإسعاف بحماس وتستهدفها.
ادعاءات إسرائيل ضد حماس غير صحيحة
في استمرار يذكر في هذا التقرير أنه لا يوجد أي دليل على استخدام حماس لمستشفى الشفاء، وخلافا لادعاءات الإسرائيليين، فإن هذا المستشفى غير متصل بأي شبكة أنفاق ولا يمكن الوصول إلى الأنفاق من خلال هذا المستشفى. . الأسلحة التي نشرت إسرائيل صورها تم ترتيبها قبل زيارة الفرق الإخبارية لمستشفى الشفاء، مما يدل على أن هذا سيناريو مزيف من قبل الجيش الإسرائيلي، وخلص إلى أن هناك العديد من الأسباب المنطقية التي تشير إلى أن أعمال الإبادة الجماعية تمت وجاءت عمليات الجيش الإسرائيلي ضد أهل غزة بعد التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، والتي عبرت عن نيتهم ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
طلب أسلحة الحظر المفروض على إسرائيل
ثم أصدرت فرانشيسكا ألبانيزا سلسلة من التوصيات، أهمها فرض حظر فوري على الأسلحة على إسرائيل، بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية والسياسية الأخرى اللازمة لضمان وقف فوري لإطلاق النار ودائمة في غزة واحترام القوانين الدولية.
ومن بين هذه التوصيات، العمل على ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة لتوثيق انتهاكات القوانين الدولية، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات تقصي الحقائق الدولية المستقلة والفورية. إحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في هذا التقرير، يُطلب من الحكومات تنفيذ التزاماتها بناءً على المبادئ والولاية القضائية الدولية، ومن التحقيق الحقيقي والملاحقة القضائية للأشخاص المشتبه فيهم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
كما طالب المقرر الأممي بدفع التعويضات الكاملة، بما في ذلك تكاليف إعادة إعمار غزة، وضمان تمويل وكالة الأونروا. لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.
© | وقد قام مركز ويبانغاه الإخباري بترجمة هذا الخبر من مصدر وكالة تسنیم للأنباء |