Get News Fast

جرائم إسرائيل في غزة وإثبات شرعية تشكيل جبهة المقاومة في المنطقة

إن تشكيل جبهة مقاومة في المنطقة ضد جرائم إسرائيل الممنهجة وعمليات التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني هو إجراء مضاد إلزامي وضروري.

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية دولي: يعتبر تشكيل جبهة المقاومة العالمية (على المستويات السياسية والدبلوماسية والحركية الشعبية) بمثابة إجراء مضاد إلزامي وضروري ضد جرائم إسرائيل الممنهجة والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين الناس طالما كان ذلك ضروريا. وهذه ليست فكرة نظرية، ولكنها تنبع من الحاجة الملحة لدعم القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. يمكن لمثل هذا التحالف أن يكون بمثابة حافز للتضامن العالمي ضد الإجراءات الأحادية التي تهدد السلام والأمن العالميين.

إن جرائم النظام الصهيوني تضع هذا النظام ضمن الجماعات الإرهابية الكبيرة والمنظمة التي تشكل تهديدات كبيرة للسلام العالمي ومستقبل الجنس البشري والحياة الطبيعية للأطفال. إن مقارنة الصهيونية بإسرائيل باعتبارهما سرطانًا خبيثًا يظهر التهديد الوجودي لهذه الأيديولوجية ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضًا على المستوى العالمي. إن دعوة شعوب العالم للرد على “نظام إسرائيل المحتل والزائف” الذي يشبه الغدة السرطانية، هي دعوة للتضامن الدولي وعمل يشبه التدخل الطبي ضد ورم خبيث أو وباء وجائحة فيروسية. المرض.

تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، بعنوان “تشريح الإبادة الجماعية”، تقييم نقدي ومبني على الأدلة للوضع الحالي في غزة وعدم قدرة المجتمع الدولي على وقف هذه الأمور. تظهر النتائج التي توصل إليها ألبانيز أن جرائم إسرائيل في غزة يمكن تفسيرها على أنها إبادة جماعية. يحلل هذا التقرير الطبيعة الثلاثية لأعمال الإبادة الجماعية، والتي تشمل قتل مجموعة من الأشخاص، والإضرار الجسيم بسلامتهم الجسدية أو العقلية، وفرض شروط عمدًا للتدمير الجسدي والعقلي لمجموعة ما.

إن الحرب المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن خسائر فادحة وغير مسبوقة، تشكل دليلاً واضحًا على الحاجة الملحة إلى نهج دولي مُصلح لحل الصراعات وتقديم المساعدة الإنسانية. إن جرائم إسرائيل التي راح ضحيتها أكثر من 32 ألف إنسان، معظمهم من الأطفال والنساء، وجرحت نحو 75 ألف إنسان، تؤكد الضرورات الإنسانية والأخلاقية الملحة للمجتمع الدولي.

في ضوء هذه الاعتبارات، تتطلب الترتيبات الجيوسياسية والمؤسسية الحالية إعادة تقييم عميقة وعاجلة. يجب أن يتضمن التطلع إلى المستقبل فحصًا نقديًا لأدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية، وإحياء المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وتجديد الالتزام بالسلام والأمن والكرامة الإنسانية على مستوى العالم.

محمد علي السنوباري; مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث المنظورية الجديدة

 

© وقد قام مركز ويبانغاه الإخباري بترجمة هذا الخبر من مصدر وكالة مهر للأنباء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى