مشروع تحديث وزارة الصناعة والمعادن والتجارة يحقق 70 بالمائة من إنجازه ومعوقات البيانات تعرقل نضج المنصة

وبحسب المكتب الاقتصادي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، تتولى الجامعة الصناعية في أصفهان مهمة تطوير مشروع «المساعد الذكي لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة» بتكليف من المعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية. وقد تم تشغيل هذا المشروع تجريبياً في أقسام القوانين واللوائح الخاصة بالوزارة، ويُستخدم حالياً في المكتب القانوني للوزارة، وفقاً لتصريحات مدير المشروع.

تم تصميم منصة الذكاء الاصطناعي لوزارة الصناعة مع التركيز على مجالات تحليل القوانين، وذكاء الأعمال، ولوحات معلومات الإدارة، والتفاعل اللغوي مع البيانات، بهدف تطبيق الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي في المستويات الإدارية وصنع القرار داخل الوزارة.

يأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه مسألة الوصول إلى بيانات حقيقية وموحدة تشكل تحدياً رئيسياً لمشاريع الذكاء الاصطناعي في الأجهزة التنفيذية. ورغم إعلان عليرضا بصيري، مدير مشروع منصة الذكاء الاصطناعي لوزارة الصناعة، عن تحقيق تقدم يقارب السبعين بالمائة، فإنه يعتبر الحصول على البيانات الحقيقية عائقاً كبيراً أمام النضج الكامل للنظام.

أوضح بصيري أن التحديات المتعلقة بالحصول على البيانات الحقيقية ليست بسيطة، مؤكداً أن العائق الرئيسي حالياً هو الوصول إلى البيانات نفسها، نظراً لأن البيانات المقدمة من الوزارة محدودة، وأن الوصول إلى النضج الكامل يتطلب العمل على مجموعات بيانات أكبر وأكثر تعقيداً وواقعية.

مشاركة عشرين خريجاً جامعياً في تطوير الذكاء الاصطناعي بالوزارة

أشار بصيري إلى أن مشروع «المساعد الذكي لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة» يُنفذ من قِبل الجامعة الصناعية بأصفهان، حيث تم إبلاغ الجامعة من قِبل المعاونية العلمية اعتباراً من شهر آذر (ديسمبر) لعام 2024 بضرورة إرسال مقترحات للمؤسسات ذات القدرة لخدمة الوزارات. وبعد إحالة الأمر إلى المعاونية البحثية في الجامعة، قام بصيري وستة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة الكهربائية والحاسوب، من ضمنهم الدكتور حكيم، رئيس مركز الذكاء الاصطناعي بالجامعة، بإعداد المقترح.

وتابع بصيري أن المقترح خضع لعدة مراحل من التحكيم من قبل المعاونية العلمية، وفي النهاية، أُسند مشروع الوزارة للجامعة الصناعية بأصفهان، وبدأ التطوير الفعلي للنظام بشكل جدي منذ شهر اسفند (مارس) 2024.

أكد بصيري أن ما يقارب العشرين شخصاً يعملون بشكل مباشر على المشروع حالياً. وأضاف أنه في بداية العمل، استغرقت المعاونية العلمية وقتاً لتحديد خارطة طريق شفافة للمشروع وتوضيح الخطوات المطلوبة، لكن الرؤية العامة التي نقلتها المعاونية تمثلت في أن المشروع يتألف من ثلاث أو أربع مراحل محددة، أولاها مكرسة لتنقيح واسترجاع قوانين قطاع الوزارة.

وأوضح مدير المشروع أنه في هذه المرحلة، جرى فحص القوانين واللوائح المتوفرة في الوزارة، وتم تطبيق قدرات قائمة على معالجة وتحليل النصوص القانونية على النظام، بما في ذلك إمكانية طرح أسئلة حول محتوى القوانين وتحديد حالات التعارض والتناقض بين المواد والأنظمة.

وأضاف أن خاصية كشف التناقضات القانونية تتضمن تحديد التعارض مع مادة قانونية معينة، أو قانون محدد، أو مجموعة القوانين الموجودة في الوزارة، وتم تنفيذ هذه العملية تحت إشراف دقيق وبمنظور محدد.

وشدد بصيري على أن قسم القوانين في منصة الذكاء الاصطناعي لوزارة الصناعة قد تم تنفيذه بالكامل وأُقر من قِبل المشرف على المشروع (وزارة الصناعة)، لدرجة أن هذا القسم يُستخدم حالياً في المكتب القانوني بالوزارة، ويتولى المدير العام للشؤون القانونية استخدام هذا الجزء أيضاً. وقد طُرحت بعض الملاحظات والتعديلات المطلوبة من قِبل المدير العام، وسعينا لتنفيذها لضمان تطبيق ما يصبو إليه تماماً.

تطوير ذكاء الأعمال في وزارة الصناعة

وصف بصيري المرحلة الثانية من مشروع منصة الذكاء الاصطناعي بأنها تطوير ذكاء الأعمال في الوزارة، مشيراً إلى أنهم أحرزوا تقدماً بنحو سبعين بالمائة في هذا الجزء، الذي يشمل تطوير مكوني ذكاء الأعمال الثابت والذكي للمشروع.

وشرح مدير المشروع منهجية ذكاء الأعمال، موضحاً أنها نظرة كلاسيكية تقوم على وجود حجم كبير من البيانات داخل المنظمات، حيث تنشط أنظمة مستقلة متعددة، وكل نظام معلومات مختلف يستند إلى قاعدة بيانات خاصة به يتم فيها تخزين البيانات التي يدخلها المستخدمون.

وتابع بصيري أنه من منظور المديرين، لا ينبغي لمدير المنظمة أن يضطر للجوء إلى أنظمة مختلفة لاستخراج المعلومات اللازمة واتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن نهج ذكاء الأعمال يعتمد على دمج وتوحيد جميع قواعد البيانات في المنظمة لتصبح مرجعاً واحداً يمكن للإدارة العليا استخدامه. وأوضح أن استخدام الأنظمة المعلوماتية هو عملي في الغالب ويخدم المديرين الميدانيين والمستويات الدنيا، لكنه يفقد معناه في المستوى الاستراتيجي، حيث يحتاج المدير إلى تقارير مجمعة.

واستشهد بصيري بنظام «السجل العقاري» (كاداستر) كمثال، مضيفاً أن المديرين يحتاجون إلى عرض معلومات من نظام السجل العقاري، ونظام «بركار»، والأتمتة، وغيرها من أنظمة الوزارة جنباً إلى جنب لاتخاذ القرارات، وهنا تبرز أهمية ذكاء الأعمال وضرورة توحيد البيانات. في هذا النهج، تتشكل قاعدة بيانات موحدة ويتم تحديد واجهة استخدام واحدة لها تُسمى «الداشبورد» أو لوحة المعلومات، والتي ستعتمد على مستودع البيانات وعملية التحقق التي تجري خلف هذا الهيكل.

وأوضح مدير المشروع أن المعاونية العلمية وضحت بشكل ممتاز أن يتم الاعتماد على مصادر البيانات المتوفرة داخل الوزارة، وتنفيذ ذلك على مستوى أعلى بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتابع أن نموذج ذكاء الأعمال الكلاسيكي يتضمن لوحات معلومات ثابتة مُصممة مسبقاً تحدد المؤشرات ومقاييس الأداء الرئيسية (KPIs)، حيث يحصل المدير من خلالها على صورة عامة عن وضع المنظمة. هذه اللوحات غالباً ما تكون معدة مسبقاً، لكنها تتيح أيضاً إنشاء تقارير جديدة لوجود مرجع بيانات موحد خلف النظام، مما يسمح للمستخدم ذي المعرفة التقنية البسيطة بإنشاء تقرير جديد أو ما يسمى بالتقرير المؤقت (Ad-hoc) وإضافته إلى لوحة المعلومات.

وذكر أن المدير يدخل إلى قسم لوحات معلومات ذكاء الأعمال الديناميكية ويحدد ما يريده ببساطة، أي يكتفي بالتفاعل اللفظي مع النظام. مثال ذلك، يقول المدير «أريد عدد المناجم في الدولة مفصلة حسب المحافظة». لا يحتاج إلى الدخول إلى مولد التقارير أو إنشاء ملف إكسل، بل يعلن عن حاجته نصياً فقط.

أضاف بصيري أن قاعدة البيانات المطلوبة مُقدمة من الوزارة، ونحن ننفذ هذه العملية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي دون أن يحتاج المستخدم لكتابة أكواد أو معرفة لغات البرمجة أو استخدام أدوات إعداد التقارير. يقوم النظام أولاً بتحديد الجداول ذات الصلة، ثم يجري التحليل اللازم عليها، وفي المرحلة التالية، يُنشئ استعلام SQL تلقائياً، وأخيراً تُعرض التقارير الجدولية والرسوم البيانية للمستخدم. لا يبذل المستخدم أي جهد يُذكر في هذه العملية، بل يطرح سؤاله ويُجرى التحليل بشكل كامل.

وأضاف أنه إذا رغب المدير في مشاهدة هذا التقرير بشكل مستمر، فقد تم توفير إمكانية إضافته كتقرير ثابت إلى قسم لوحات المعلومات الثابتة، وتسميته، ليصبح مرئياً بسهولة في الزيارات اللاحقة. على سبيل المثال، يمكن للنظام تقديم إحصائيات مثل العدد الإجمالي للمناجم في الدولة، ومتوسط عدد المناجم في كل محافظة، وتوزيعها الجغرافي، حيث يظهر عدد المناجم في محافظة أصفهان مثلاً 178 منجماً، وتُعرض تقارير مماثلة لبقية المحافظات. تُعرض البيانات في هذا الجزء بشكل جدولي، وتُقدم بجانبها رسوم بيانية تحليلية.

إنجاز 70 بالمائة من تحديث الصناعة والمعادن والتجارة

أعلن بصيري عن إنجاز 70 بالمائة من المرحلة الأولى لمشروع منصة الذكاء الاصطناعي لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة، قائلاً إن العائق الرئيسي حالياً هو الوصول إلى البيانات، لأن البيانات التي قدمتها الوزارة محدودة، وأن الوصول إلى النضج الكامل للنظام يتطلب العمل ببيانات أكبر وأكثر تعقيداً وواقعية.

وأضاف مدير المشروع أن تحديات البيانات الحقيقية ليست بسيطة، لأنه في الوضع الحالي، من المفترض أن يستقبل النظام استفساراً بسيطاً من المستخدم، ثم يحدد البيانات ويحللها ويعرض المخرج المناسب. باستخدام البيانات البسيطة المتوفرة حالياً، نُفذت هذه العملية إلى حد ما، لكن مع تعقيد وتضخم حجم البيانات، تنشأ تحديات ومخاوف جديدة.

وأضاف لهذا السبب، لا ندعي إكمال 100% من المسار، ومن الضروري اختبار النظام بالكامل عند مواجهة بيانات أكبر وفي بيئة التشغيل الفعلية. لقد تجاوزنا مرحلة النموذج الأولي القابل للتطبيق (MVP) ودخلنا البيئة التشغيلية، وعلينا الآن تحديد موقعنا في هذا المسار.

وتابع بصيري أن هذا المسار يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي هي في وضع جيد لحسن الحظ، حيث تمكنت الجامعة الصناعية بأصفهان من المضي قدماً بهذه المرحلة بنجاح رغم الأحداث والاضطرابات التي وقعت، بما في ذلك الانقطاعات الناتجة عن حرب الأيام الاثني عشر.

وقال مدير المشروع إنه بالإضافة إلى قسم القوانين وقسم ذكاء الأعمال، تم تنفيذ قدرات أخرى في الجزء الأول من النظام، والتي لم تطلبها المعاونية العلمية بشكل مباشر بصفتها جهة العمل للمشروع.

وأضاف أنه نظراً لأن الهدف هو الاستخدام العملي للنظام في الوزارة، تم تزويد الوزارة بالقدرات التي اعتُبرت جذابة ومفيدة. وإحدى هذه القدرات هي تلخيص النصوص، حيث يمكن للمستخدم إدخال وثيقة كمدخلات ويطلب تلخيص محتواها في بضعة فقرات.

وتابع بصيري أنه نظراً لأهمية سرية البيانات في الوزارة، سعينا لفصل طبقة الإدارة في الوزارة عن المحادثات العامة الموجودة، لأنه إذا أدخل المستخدم نصاً سرياً بالخطأ في هذه المحادثات، فقد تكون البيانات الحساسة معرضة للخطر. لذلك، قمنا بتنفيذ قدرات الاستخدام اليومي والشائع مثل تلخيص النصوص داخل النظام لضمان تلبية هذه الاحتياجات بأمان.

وأضاف أنه استمراراً لذلك، وبناءً على رؤية المعاونية العلمية، لم يتوقف مسار تطوير النظام، وفي حين كانت جامعة شريف تتولى مهمة إطلاق المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي في البلاد، استخدمنا نحن منصة وبنية تحتية الحوسبة الخاصة بالجامعة الصناعية بأصفهان.

تطوير منصة الذكاء الاصطناعي للوزارة على أساس المنصة الوطنية

قال مدير مشروع منصة الذكاء الاصطناعي لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة إنه في شهري مرداد وشهريور (يوليو/أغسطس وسبتمبر) قدمت جامعة شريف خدماتها لنا، ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء الاتصال الرئيسي للنظام مع منصة الذكاء الاصطناعي لجامعة شريف. لكن النظام مصمم بطريقة تسمح له بالتحويل تلقائياً إلى منصة الجامعة الصناعية بأصفهان إذا تعذر الاتصال بمنصة جامعة شريف لأي سبب.

وأضاف أن هذا الإجراء تم أخذه في الاعتبار بسبب تجربة اضطرابات الشبكة ومشاكل الاتصال، وفي المستقبل، من الممكن تعريف منصتين أو ثلاث منصات حوسبة مختلفة في النظام لضمان اتصال النظام تلقائياً بالمنصة التالية في حال انقطاع الاتصال بإحداها.

وتابع بصيري أن من القدرات الأخرى المضافة للنظام هي ترجمة النصوص، حيث تم توفير إمكانية ترجمة الوثائق والمراسلات الدولية إلى ما يقرب من مئة لغة في العالم داخل النظام.

وقال مدير المشروع إنه تمت أيضاً إضافة خاصية الاستعلام من البيانات الجدولية إلى النظام. في الحالة العادية، يكون الاتصال بقواعد البيانات للوزارة قد تم إعداده مسبقاً في قسم ذكاء الأعمال، وهناك إمكانية للاستعلام من تلك البيانات، لكن في بعض الحالات قد يرغب المدير في العمل على بيانات غير موجودة في قاعدة بيانات الوزارة.

وأضاف أنه في مثل هذه الظروف، يمكن للمستخدم تحميل البيانات التي يحتاجها، والتي قد تتكون من آلاف السجلات، كملف CSV في النظام، والاستعلام عن هذه البيانات من النظام دون الحاجة إلى ربطها بقاعدة البيانات الرئيسية، والحصول على نفس القدرات التحليلية والإعداد للتقارير والرسوم البيانية.

أشار مدير المشروع إلى الأبعاد المالية لهذا المشروع قائلاً إن إجمالي المشروع المسند للجامعة الصناعية بأصفهان يبلغ اعتماده خمسة عشر مليار تومان، ويعمل فيه حالياً ما يقارب العشرين شخصاً بشكل مباشر، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس وفريق التنفيذ. لم يكن تأمين العتاد (Hardware) ضمن تعهد المشروع بشكل مباشر، لكن الجامعة الصناعية بأصفهان تمكنت من تغطية هذه الحاجة بفضل القدرة المناسبة المتوفرة لديها في هذا المجال.

وتابع بصيري أن الجامعة الصناعية بأصفهان، إلى جانب جامعة أمير كبير الصناعية، كانت من أوائل الجامعات التي أطلقت أول حاسوب فائق في البلاد عام 2010، وقد أُنشئ هذا الهيكل التحتية وتم تفعيله في الجامعة منذ ذلك الحين.

وقال مدير المشروع إنه يتولى مسؤولية إدارة هذه البنية التحتية منذ حوالي ثلاث سنوات، وتمتلك هذه المجموعة، بالتعاون مع جامعة أمير كبير الصناعية، قدرة مناسبة على مستوى البلاد في مجال الحوسبة الثقيلة والحسابات المعقدة.

وأضاف أنه في تنفيذ هذا المشروع، سعينا منذ البداية للاستفادة من الإمكانيات المتاحة للجامعة حتى لا تبقى دون استغلال. ومنذ شهر فروردين (أبريل)، بدأنا باستخدام وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) المتوفرة في الجامعة، ووفقاً لاحتياجات المشروع، استأجرنا في بعض المراحل قدرات حوسبية من خارج الجامعة.

وتابع بصيري أن رؤية الجامعة الصناعية بأصفهان كانت عدم السماح لأي عامل أو قيد بالتوقف أو التعطيل في مسار تنفيذ المشروع، ولهذا السبب، وعلى الرغم من الحاجة الكبيرة للمشروع إلى بنية تحتية تعتمد على وحدات معالجة الرسوميات، حاولوا إدارة هذه التحديات.

وقال مدير المشروع إنه على الرغم من أننا لم نتمكن من الوصول بشكل كامل إلى منصة الحوسبة المطلوبة لمدة خمسة إلى ستة أشهر من بداية المشروع، ولم يكن العمل القائم على وحدات معالجة الرسوميات ممكناً بشكل كامل، إلا أن هذا التحدي تم تجاوزه. ولحسن الحظ، فإن إدارة هذه القيود لم تتسبب في أي توقف في تنفيذ مشروع المساعد الذكي لوزارة الصناعة، واستمر مسار تطوير النظام بشكل متواصل.