وزير خارجية مصر يطالب بخروج القوات الإسرائيلية من لبنان
![[object Object] /لبنان , مصر , إسرائيل , النظام الصهيوني , اتفاق الإطار](http://cloud.webangah.ir/ar/news/files/medias/photos/webangah/cloud/storage/wp-content/uploads/2026/06/webangah-61295170d44d4133dd737aa1fc1b382d3e7910e83d8c8eca159c26ce395a8920.jpg)
وبحسب المكتب الدولي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، استقبلت مصر بالترحيب الاتفاق الإطاري الأخير الذي تم التوصل إليه بين لبنان والنظام الصهيوني، مشددة على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة بسط سيادة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها.
وقد ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في اتصال هاتفي، التطورات في لبنان والاتفاق الأخير بين لبنان والنظام الصهيوني، والذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، قام رئيس الوزراء اللبناني بإطلاع وزير الخارجية المصري على تفاصيل الاتفاق الإطاري خلال المكالمة.
ووصف عبد العاطي الاتفاق بأنه خطوة مهمة وبداية لاتجاه إيجابي.
كما أكد على ضرورة الانسحاب التدريجي للنظام الصهيوني من المناطق التي لا تزال تحت احتلال جيشه، وذلك لتهيئة الأجواء لنشر الجيش اللبناني وفرض سيادة الحكومة على كافة الأراضي اللبنانية.
وشدد وزير الخارجية المصري أيضاً على أهمية الاستفادة من هذا التطور لتحقيق خروج النظام الصهيوني الكامل من جنوب لبنان، وتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالكامل.
وجدد التأكيد على دعم مصر الكامل للحكومة اللبنانية وسياساتها الرامية إلى بسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك انتشار الجيش اللبناني في جميع المناطق وحصر السلاح بيد الحكومة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان.
كما أكد عبد العاطي على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحاكمة الثلاث في لبنان، مشيراً إلى أن هذا التنسيق سيساهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز الموقف الداخلي، وتمكين الحكومة من مواجهة التحديات الراهنة، وترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة.
في المقابل، أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره للدعم المصري لبلاده، وامتدح المواقف الثابتة والدعم الذي تقدمه القاهرة للحكومة والمؤسسات اللبنانية، مؤكداً على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
