خسائر اقتصادية أمريكية تتراوح بين 10 و30 مليار دولار أسبوعياً
ذكرت القسم العربي في وكالة ويبانقاه للأنباء نقلًا عن “وكالة مهر للأنباء” وعن شبكة المسيرة، أن وكالة بلومبرغ أفادت بأن اقتصاد الولايات المتحدة يتكبد خسائر بين 10 إلى 30 مليار دولار أسبوعيًا بسبب استمرار أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، الذي بلغ يومه السادس والثلاثين.
وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن هذا الإغلاق غير المسبوق تسبب في وقوع سلسلة من التأخيرات وإلغاء الرحلات الجوية في مطارات الولايات المتحدة كافة.
من جانبها، أفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بأنها لتأمين سلامة الرحلات خلال استمرار الإغلاق الحكومي، انخفض حجم حركة الملاحة الجوية بنسبة 10٪ في 40 مطارًا على مستوى البلاد.
دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه السادس والثلاثين ليكون الأطول بتاريخ أميركا.
العديد من الخدمات العامة ما زالت معلقة؛ وتم إرسال الموظفين الحكوميين إلى إجازات إجبارية مع حدوث اضطرابات كبيرة في المطارات.
ولا يُرى حتى الآن أي حل للخروج من هذه الأزمة المستمرة.
في الأول من أكتوبر (9 أكتوبر الميلادي) وبدايةً رسمية للإغلاق الحكومي الفيدرالي توقفت أكبر أجزاء من نشاطات الحكومة الأمريكية بالكامل.
ويُعد هذا أول إغلاق حكومة خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب.
وشمل الإغلاق الأولي الخدمات غير الضرورية مثل خدمات الحدائق والمتاحف التي تعتمد على التمويل الفيدرالي. وبعد ذلك أُرسل آلاف الموظفين الاتحاديين الذين اعتُبر واجب عملهم “غير ضروري” إلى إجازات إجبارية. ويزيد عدد العاملين الاتحاديين الذين شملتهم هذه الإجازات على 587 ألف موظف.
في الوقت نفسه، فشلت حتى الآن 14 محاولة في الكونغرس لاستئناف عمل الحكومة نتيجة تمسك الديمقراطيين والجمهوريين بمواقفهما الرافضة للتسوية.
اتهم الجمهوريون الديمقراطيين بإيقاف الميزانية بشكل غير مسؤول وإجبار الحكومة على التوقف رغم أن مشروع الميزانية كان بالإمكان استخدامه كحل مؤقت لإبقاء الحكومة مفتوحة حتى الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل.
ردًا على ذلك، يؤكد الديمقراطيون أن مسؤولية التوصل لحل تقع على عاتق الجمهوريين المسيطرين على مجلسي الكونغرس، الذين يحتاجون لموافقة لا تقل عن ثمانية أصوات ديموقراطية لتمرير الميزانية في مجلس الشيوخ. وحتى الآن صوت ثلاثة فقط من أعضاء الحزب الديمقراطي لصالح مشروع القانون الحالي فيما عارضه السيناتور الجمهوري راند بول.
وحذر الديمقراطيون كذلك من أن الجمهوريين يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار الزيادة الكبيرة المتوقعة لرسوم التأمين الصحي؛ حيث قالت مؤسسة «كايسر» إن رفع الدعم الضريبي قد يؤدي إلى ارتفاع رسوم التأمين بمتوسط يصل إلى 26%. وبدأ التسجيل لهذه الخطط منذ أوائل نوفمبر الحالي.
