احتجاجات واسعة في المغرب ضد زيارة مسؤول إسرائيلي رفيع وتعزيز التعاون الأمني

وبحسب المكتب الدولي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، أفادت بيانات إخبارية نشرتها وكالة مهر للأنباء وصحيفة «القدس العربي» الدولية، أن أحزابًا وناشطين مدنيين وتنظيمات طلابية في المغرب أعربت عن رفضها لتوسيع التعاون الأمني والعسكري بين بلادهم والنظام الصهيوني، وطالبت بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع تل أبيب.

ودعا «عزيز هناوي»، ممثل حزب العدالة والتنمية المعارض في البرلمان المغربي، إلى حل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، معتبرًا استمراريتها عملاً يتعارض مع مواقف الشعب المغربي الداعمة لفلسطين والقدس. وأشار إلى الهجمات الجارية التي يشنها النظام الصهيوني ضد غزة والضفة الغربية والقدس، واصفًا أي صداقة مع المحتل بأنها غير مقبولة.

من جهته، أكد رئيس البرلمان المغربي دعم الفصائل البرلمانية لحقوق الشعب الفلسطيني. وفي غضون ذلك، أعلن «عبد الإله بنكيران»، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، تأكيد رفض حزبه المبدئي لتطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني، وأوضح أنه لا ينوي التصدي للقرارات الاستراتيجية للحكومة المغربية؛ وهو موقف واجه ردود فعل من بعض الباحثين والناشطين السياسيين.

نددت «المبادرة المغربية لدعم ومساندة فلسطين» في بيان لها بزيارة المسؤول الصهيوني، وأكدت على ضرورة إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الإسرائيلي. كما حذر نشطاء سياسيون وحقوقيون مغاربة من تداعيات توسيع التعاون العسكري مع تل أبيب وتأثيره على السيادة الوطنية وأمن البلاد.

وأعلنت منظمة «التجديد الطلابي» الطلابية في المغرب، في تجمع احتجاجي نظم في حرم الجامعة، رفضها للتعاون الثقافي والجامعي مع النظام الصهيوني، وطالبت بقطع كافة أشكال التعاون الرسمي والشعبي مع هذا النظام. كما دعت «المبادرة المغربية لدعم فلسطين ومقاومة التطبيع»، الأحزاب والنقابات والمؤسسات المدنية إلى المشاركة في مظاهرات تقام في مختلف المدن يوم الأحد 29 نوفمبر (8 آذر) في اليوم الوطني للاحتجاج على التطبيع والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت من المقرر فيه زيارة أمير برعام إلى الرباط بهدف متابعة وتطوير اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي بين الطرفين. وقد حظي بترحيب رسمي من قبل مسؤولي إدارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية. وتناولت مباحثات الطرفين تطوير التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات، وشراء التقنيات والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية مشتركة للصناعات الدفاعية.